en-USfa-IR
 

 

 

   

آن دسته از متفکران، دانشجویان یا مخترعین که تمایل دارند ایده ، پایان نامه یا اختراع خود را معرفی نمایند

 

افراد حقیقی یا حقوقی که برای شروع یا تکمیل پروژه خود نیاز به سرمایه دارند.

 

افرادی که تمایل دارند به صورت مالکیتی یا مشارکتی در پروژه ها یا طرح های مورد نظر خود سرمایه گذاری نمایند

 
 
   

 

 
 

اخبار و تازه ها

 
     
 

تکميل پازل خودرويي با سرمايه گذاري خارجي



عصر خودرو- پازل صنعت خودرو ايران در حال کامل شدن است و سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خارجي در اين صنعت مانند چند تکه اساسي، به تکميل شدن هرچه زودتر اين پازل کمک مي‌کند.

 

در جريان رفت‌وآمد هيات‌هاي خارجي و در کنار آنها، خودروسازان صاحب‌نام دنيا پس از اجرايي شدن برجام، واژه «جوينت ونچر» يا همان سرمايه‌گذاري مشترک بر سر زبان‌ها افتاد و در مذاکره‌هاي صنعتي بيش از هر اصلاح ديگري مورد تاکيد قرار گرفت. به علاوه سرمايه‌گذاري مشترک که خودروسازان کشور در همکاري با رنو آن را تجربه کرده‌اند، سرمايه‌گذاري مستقيمي وجود دارد که در ايران مهجور مانده است. در حال‌حاضر کشورهاي در حال توسعه به دليل کمبود نقدينگي و نبود منابع داخلي درصدد جذب سرمايه‌هاي خارجي برآمده و به سرمايه‌گذاري مستقيم توجه داشته‌اند. در اين روش سرمايه‌گذاري، طرف خارجي از آنجايي که سرمايه خود را وارد چرخه مي‌کند، به دنبال کاهش زيان‌هاست، بنابراين خود را ملزم مي‌داند از جديدترين فناوري‌ها استفاده کند. با مروري در قراردادهاي خودرويي کشور اين نکته مشخص مي‌شود که به‌دليل بي‌ثابتي‌هاي سياسي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مستقيمي انجام نشده است. سرمايه‌گذاري خارجي به‌ويژه از نوع مستقيم در هر صنعتي رشد و توسعه اقتصادي، اشتغالزايي و... را به همراه دارد که ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اکنون اين پرسش به ميان مي‌آيد که آيا سرمايه‌گذاران خارجي تمايل به حضور در ايران دارد؟ به باور تحليلگران يکي از عوامل موثر در جذب اين سرمايه‌گذاران، گستردگي بازار است و از آنجايي که در ايران بازاري بالقوه (بازار اشباع نشده) براي صنعت خودرو وجود دارد، خارجي‌ها خواهان حضور در کشور هستند. از سوي ديگر محيط اقتصادي، سياسي و نهادي (قوانين) نيز بايد اصلاح شود و خودروسازان خارجي را به سرمايه‌گذاري در کشور ترغيب کند. علاوه بر موارد گفته شده، سرمايه‌گذاران خارجي کشورهايي را انتخاب مي‌کنند که از امکانات لازم براي کاهش هزينه‌هاي توليد و همچنين از فناوري‌هاي برتر برخوردار باشند.


افزايش سرعت عمل
همانطور که اشاره شد ايران شرايط مساعدي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي دارد و اکنون که مذاکره با اين سرمايه‌گذاران در حال انجام است مسئله انتخاب نوع سرمايه‌گذاري (مشترک يا مستقيم) بايد بيش از پيش موردنظر قرار گيرد. به اعتقاد مدير بخش توسعه جهاني شرکت
NORD TÜV (يکي از شرکت‌هاي بازرسي و مرجع صدور تاييديه‌هاي مختلف در زمينه‌هاي کيفي و مديريتي) سرمايه‌گذاري مشترک سرعت عمل‌ها را بالا مي‌برد، بنابراين خودروسازان ايراني بايد به‌دنبال اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها باشند. رالف دولنبرگ مي‌گويد: خودروسازان ايراني در همکاري با شرکت‌هاي خارجي مي‌توانند توانمندي‌هاي خود را بيشتر به ميدان بياورند. با توجه به ريسک‌هاي بالايي که در محيط کسب‌وکار ايران وجود دارد، اگر شرکتي به‌صورت مستقل تصميم به سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو ايران داشته باشد، اين علامت سوال براي ايراني‌ها و خارجي‌ها به وجود مي‌آيد که چطور حاضر به ريسک‌پذيري شده است. فضاي مشترک مي‌تواند امنيت‌خاطر بيشتري به‌وجود آورد و به انجام فعاليت‌ها سرعت بخشد.


کسب اجازه صادرات در قرارداد


بي‌تجربگي خودروسازان ايران آنها را به سمت سرمايه‌گذاري مشترک بيشتر سوق مي‌دهد و ريسک همکاري‌ها را کاهش مي‌دهد. علاوه بر دولنبرگ، يک پژوهشگر صنعت خودرو نيز بر اين باور است که سرمايه‌گذاري مشترک در شرايط فعلي به نفع خودروسازان کشور خواهد بود. بهاره عرياني
  توضيح مي‌دهد: در کشورهايي مانند چين و برزيل روش مشارکت با شرکت‌هاي خارجي به‌صورت سرمايه‌گذاري مشترک انجام مي‌شود و به‌دليل وجود قوانين دشوار در اين کشورها، سرمايه‌گذاري (جوينت ونچر) به معناي واقعي کلمه به اجرا در مي‌آيد. وي با اشاره به قرارداد خودروسازان داخلي با شرکت رنو به عنوان نمونه‌اي موفق از سرمايه‌گذاري مشترک اظهار مي‌کند: در صنعت خودرو ايران پيشينه سرمايه‌گذاري مشترک وجود ندارد و تنها مدل آن قرارداد همکاري خودروسازان داخلي با شرکت رنو است که تعبير سرمايه‌گذاري برد-برد در ارتباط با آن به کار برده مي‌شود. زيرا علاوه بر آنکه اين شرکت توانست از بازار ايران بهره‌مند شود، خودروسازان کشور نيز تا حدودي به دانش فني توليد خودروهاي آن دست يافتند. عرياني مي‌گويد: تاکنون بيشتر قراردادهاي خودرويي در ايران به‌صورت تحت‌ليسانس و کسب اجازه مونتاژ خودرو منعقد شده است، به‌گونه‌اي که گاهي اجازه صادرات نيز از خودروسازان داخلي سلب مي‌شد. اين مسئله يکي از نقاط ضعف در قراردادهاي پيشين است که بايد مورد توجه قرار گيرد که يکي از راه‌هاي گريز از آن سرمايه‌گذاري مشترک است. اين پژوهشگر صنعت خودرو سرمايه‌گذاري مشترک را به رويکرد چماق و هويج تشبيه کرده و مي‌گويد: رويکرد چماق و هويج به اين معناست که خودروسازان داخلي در کنار امتيازهايي که به طرف خارجي مي‌دهند، از آنها امتيازهايي طلب و دريافت مي‌کنند. در قرارداد رنو اگرچه برخي از مفاد نظير صادرات محصولات توليدي در ايران محقق نشد (دليل آن به شرايط دشوار اقتصادي در کشور بازمي‌گردد) اما مي‌تواند به‌عنوان نمونه خوبي از قرارداد سرمايه‌گذاري مشترک (جوينت ونچر) در نظر گرفته شود. به گفته عرياني در سرمايه‌گذاري مشترک، خارجي‌ها معتهد به سرمايه‌گذاري در کشور مي‌شوند. در اين شرايط علاوه بر تعهدي که نسبت به قرارداد دارند، در سود و زيان‌ها هم شريک خواهند شد. بنابراين براي حفظ منافع خود درصدد سودآور شدن فعاليت‌هاي خود در کشور برمي‌آيند. در اين روش خريد سهام شرکت داخلي براي طرف خارجي ميسر مي‌شود.

اشتغالزايي با سرمايه‌گذاري خارجي


اگرچه سرمايه‌گذاري مسقيم در صنعت خودرو ايران وجود ندارد اما از وجوه مثبت آن نمي‌توان به راحتي گذشت؛ وجوهي که استاد اقتصاد دانشگاه علامه
  به آن اشاره و اظهار مي‌کند: اگر شرکتي خارجي خواهان سرمايه‌گذاري مستقيم در کشور باشد، از آنجايي که واحدي توليدي در داخل احداث مي‌کنند، اين روش نيز اشتغالزايي و صادرات خودرو به همراه خواهد داشت. در سرمايه‌گذاري مستقيم از آنجايي که خودروسازان خارجي به‌صورت مستقيم به سرمايه‌گذاري مي‌پردازند، به‌طور قطع جديدترين خودروهاي خود را به توليد خواهند رساند. مهدي تقوي البته با سرمايه‌گذاري مشترک نيز موافق است و در اين‌باره مي‌گويد: سرمايه‌گذاري خارجي چه از نوع مشترک و چه از نوع مستقل به نفع صنعت خودرو کشور خواهد بود. در سرمايه‌گذاري مشترک اگر شرکت‌هاي خارجي به شراکت با خودروسازان داخلي بپردازند و انتقال دانش فني را سرلوحه کار خود قرار دهند، اين صنعت در وضعيت بهتري قرار مي‌گيرد. وي اضافه مي‌کند: از آنجايي که ايران از مزيت‌هاي فراواني نظير نيروي کار ارزان، فراواني انرژي، قابليت تبديل شدن به سکوي صادراتي و... برخوردار است بنابراين هر اندازه هم قوانين در کشور دست و پاگير باشد، باز هم خارجي‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري در ايران ترغيب مي‌کند. براساس اين گزارش، ورود سرمايه‌گذاران خارجي به صنعت خودرو کشور چه در قالب سرمايه‌گذاري مشترک يا مستقيم، نيازمند پرداختن به زيرساخت‌هايي ترغيب‌کننده نظير رقابتي کردن بازار، وضع قوانين حمايتي و... است تا در کنار شرايط بالقوه در کشور، انگيزه خارجي‌ها براي حضور در کشور را افزايش دهد زيرا تجربه نشان داده شرکت‌هاي خارجي در صورت سرمايه‌گذاري براي استفاده از موقعيت، باعث اعتلاي يک صنعت مي‌شوند.



Views: 243
 
 
کل بازدید 700105

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2015